مخافة الاحتجاجات والهجمات خلال الانتخابات الرئاسية.. الجزائر تعلن حالة "التأهب القصوى" وتلغي عُطل جميع عناصر الجيش والشرطة والدرك

تعيش الجزائر حالة استنفار قبل الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 شتنبر 2024، دفعتها لإلغاء عُطل جميع عناصر الجيش والشرطة والدرك، وذلك مخافة حدوث احتجاجات أو هجمات خلال الاستحقاقات التي أعلن الرئيس الحالي للجمهورية، عبد المجيد تبون، ترشحه لها للبقاء في منصبه لولاية ثانية من 5 سنوات.

وبعد أيام فقط على زيارة تبون إلى مدينة تيزي وزو، أهم مدن منطقة القبائل المنادية بتقرير المصير من أجل تأسيس "دولة مستقلة"، والتي شهدت حضورا أمنيا وعسكريا مكثفا، وجهت قيادات القوات المسلحة والأمن والدرك في الجزائر تعليمات إلى جميع الوحدات بالإبقاء على عناصرها في وضع تأهب وعدم الخروج في عطلة إلى ما بعد الانتخابات.

وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية المقربة من النظام الحاكم، إن أجهزة الجيش والشرطة والدرك "ستضطر إلى تأجيل عطل منتسبيها الصيفية إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية"، موردة أن أفراد مصالح الأمن سيدخلون ابتداء من 15 عشت الداخل في "حالة التأهب" استعدادا للمواعيد المرتبطة بانطلاق الحملة الانتخابية للمترشحين للرئاسيات.

وأوردت الصحيفة نقلا عن "مصدر رفيع المستوى" أن قيادات الجيش والدرك والشرطة وجهت تعليمات إلى وحداتها، ومن ثم إلى جميع عناصرها، تأمرهم فيها بتأجيل العطل السنوية في الفترة الممتدة بين 20 غشت و20 شتنبر المقبل، تحضيرا لتأمين الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 شتنبر.

ويأتي ذلك، حسب المصدر ذاته، بعد الانتهاء من المرحلة التمهيدية من الخطة الأمنية التي باشرتها مختلف القيادات الأمنية منذ إعلان تبون عن استدعاء الهيئة الناخبة، لاسيما الاستراتيجية المتعلقة بمستويات التنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية الأخرى التي تتولى بدورها التأمين الداخلي للمدن والتجمعات الحضرية، على غرار مصالح الدرك الوطني والشرطة.

وشددت المصادر ذاتها على أن "قيادة الجيش تولي أهمية بالغة لمستوى تأمين الانتخابات الرئاسية، وتعتبرها رهانا رئيسيا في المرحلة المقبلة، لضبط الأمن ومنع أي خلل أو منفذ قد تستغله جهات وأطراف معينة أو مجموعات إرهابية وإجرامية في مثل هذه المناسبات لتنفيذ عمليات من شأنها التشويش على أبرز استحقاق انتخابي في الجزائر".

وتركز السلطات الجزائرية على "رفع مستوى الحيطة والحذر واليقظة وإلغاء وتأجيل عطل الجنود والضباط والقيادات العسكرية لغاية ما بعد الانتخابات الرئاسية، أي إلى ما بعد 20 شتنبر المقبل"، كما ستتم "إعادة نشر الوحدات العسكرية بطريقة محكمة سواء في الحدود الجزائرية، أو على مستوى مداخل ومخارج المدن، إلى جانب المنشآت الحيوية والمناطق الصناعية الهامة".

هذه الخطوة تأتي بعد زيارة تبون إلى منطقة القبائل، التي أظهرت الصور أن الرئيس ان خلالها محاطا بأعداد كبيرة من قوات الأمن وعناصر الجيش، مقابل العشرات فقط من السكان الذين جاؤوا لاستقباله، بما ينم عن حالة انعدام الثقة بين رئيس الجمهورية وبين سكان المنطقة المنادية بـ"الاستقلال"، والذين سبق أن قاطعوا رئاسيات2019.

وتلا هذا التوجه الأمني المتشدد أيضا، إعلان زعيمة حزب العمال اليساري، لويزة حنون، انسحابها من السباق الانتخابي، ودعوتها لمقاطعة الاستحقاقات، بسبب ما وصفته "نوايا لإقصائها ومصادرة حرية الترشح"، وهو قرار اتخذته بناء على "معلومات خطيرة بحوزتنا ووقائع تأكدنا منها"، على حد تعبيرها، واصفة تدبير السلطة المشرفة على الرئاسيات لعملية جمع التوقيعات بـ"الفشل التام".